في خطوة تعيد رسم خريطة التجارة بإفريقيا الغربية، تبرز المبادرة الملكية المغربية كجسر حيوي يربط دول الساحل غير الساحلية — مالي، بوركينا فاسو، والنيجر — بواجهة بحرية آمنة وعصرية على المحيط الأطلسي. وسط ممرات تقليدية هشّة تعاني من انقطاعات أمنية وسياسية مزمنة، تقدم الرباط بديلاً استراتيجيًا يضمن استمرارية الإمدادات ويدعم استقرار الاقتصادات الهشة في المنطقة.
وقد أكد وزراء خارجية الدول الثلاث، خلال لقاء جمعهم بجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2025 بالرباط، التزامهم الكامل بتسريع تنفيذ هذه الرؤية، التي صادق عليها المغرب رسميًّا في ديسمبر 2023. وتهدف المبادرة إلى ربط الداخل المغربي بالساحل عبر شبكة لوجستية متكاملة، تتيح لهذه الدول وصولاً مستدامًا إلى الموانئ الأطلسية، بعيدًا عن الطرق البرية المهددة بالميليشيات والانقلابات.
ويأتي هذا الدور المغربي في وقت تتفاقم فيه الأزمات اللوجستية في المنطقة: فمنذ سبتمبر 2025، توقف خط السكك الحديدية كاييس-نيورو جراء نشاط جماعات مسلحة، فيما تبقى الممرات البديلة — كأبيدجان-باماكو أو كوتونو-نيامي — مرهونة ببنى تحتية متهالكة وعدم استقرار سياسي. أما النقل الجوي والسككي، فلا يزالان غير قادرين على تلبية الحاجات الأساسية.
في هذا السياق، يبرز المغرب كقطب استراتيجي يجمع بين موقع جغرافي محوري، وبنية مينائية متطورة، وقدرة لوجستية نادرة في المنطقة. وتمثل مبادرته الملكية أكثر من مشروع تعاون — بل درعًا اقتصاديًّا يحمي دول الساحل من الانعزال، ويدعم صمودها المؤسسي والتنموي. وبوضع المملكة في قلب الديناميكية الإقليمية الجديدة، يُرسّخ جلالة الملك محمد السادس دور المغرب كشريك لا غنى عنه للاستقرار والنمو في غرب إفريقيا.
