أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر مديريتها المالية، مشروعًا تجريبيًا لرقمنة عمليات الأداء، وذلك بشراكة مع بنك المغرب، على هامش الدورة الثامنة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
ويتم تنفيذ هذا المشروع، الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، داخل الرواق المخصص للمنتجات المجالية، بتعاون مع وكالة التنمية الفلاحية، حيث يهم تزويد 50 تعاونية بأجهزة الأداء الإلكتروني، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين في قطاع الأداء.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل المرحلة الثانية من خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تركز على توسيع استعمال الخدمات المالية، وتحسين جودتها، وتكييفها مع حاجيات الساكنة القروية.
ويهدف المشروع إلى تقليص التعامل بالنقد، وتشجيع اعتماد وسائل الأداء الرقمي، ومواكبة التعاونيات في تحديث أساليب التدبير، خاصة فيما يتعلق بتتبع المعاملات وتنظيم العمليات المحاسباتية.
كما يشكل هذا الورش خطوة أولى نحو إرساء تحول تدريجي في أنماط العمل داخل القطاع الفلاحي، من خلال دعم اعتماد حلول الأداء الحديثة وتعزيز الإدماج المالي الرقمي في الوسط القروي.
وعلى المدى المتوسط، يُرتقب أن يسهم هذا المشروع في رقمنة مساطر تدبير التعاونيات، وتحسين اندماجها في المنظومة المالية الرسمية، بما يعزز تطوير فلاحة أكثر استدامة وابتكارًا وشمولاً.
وتؤكد الوزارة، من خلال هذه المبادرة، التزامها بدعم الحلول العملية في مجال الشمول المالي، بتنسيق مع بنك المغرب وباقي الشركاء المعنيين.
و.م.ع
