أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النشاط الاقتصادي الوطني يُرجح أن يكون قد حافظ على توجهه الإيجابي خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 4 في المائة، مدفوعًا بالأساس بصلابة المحركات الداخلية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات للفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026″، أن طلب المقاولات من المتوقع أن يظل قويًا، خاصة في قطاع الخدمات، مستفيدًا من تحسن النتائج المالية للشركات وظروف التمويل المواتية للاستثمار الإنتاجي.
كما رجحت المندوبية أن يكون الإنفاق العمومي على البنيات التحتية قد واصل دعمه للنشاط الاقتصادي، ما ساهم في ارتفاع الاستثمار بنسبة 11,2 في المائة خلال الفصل الرابع، بينما استمر استهلاك الأسر في التحسن بوتيرة بلغت 3,8 في المائة، مستفيدًا من استمرار التدابير الجبائية لدعم القدرة الشرائية وارتفاع الأجور وتراجع الضغوط التضخمية.
ورغم التأثر المستمر للطلب الخارجي الموجّه نحو الفروع الثانوية بالانكماش الحاد، ساهم الأداء الجيد لصادرات الخدمات، الناتج عن انعكاسات تنظيم كأس إفريقيا للأمم، جزئيًا في التخفيف من هذا التأثير السلبي.
وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع إنفاق الزوار انعكس إيجابيًا على نشاط قطاعات الإيواء والمطاعم والنقل والخدمات الترفيهية، فيما يُتوقع أن يكون حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات قد سجل نموًا بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الرابع، بعد تحقيق 8,2 في المائة في الفصل السابق.
وفي الوقت نفسه، رجّحت المندوبية أن تكون الواردات قد شهدت توجّهًا نحو الاعتدال، مما ساهم في تقليص الأثر الكابح للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي إلى ناقص 3,3 نقطة، مقابل ناقص 4,3 نقطة في الفصل الثالث.
و.م.ع
