سهام بنموسى
أثار التفاوت الكبير بين نسبة البطالة التي أعلن عنها البحث الوطني حول التشغيل ونسبة البطالة التي كشفت عنها نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، تساؤلات واسعة.
وقد أشار جمال عزيزي، المدير العام للإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، إلى أن هذا التفاوت يعود إلى اختلاف أهداف وأدوات القياس بين البحث الوطني والإحصاء العام.
حيث أوضح عزيزي أن البحث الوطني حول التشغيل يقيس سوق العمل من خلال عينة تمثيلية تشمل 90 ألف أسرة، ويشمل جميع جوانب العمل مثل النشاط، التشغيل، البطالة، والعمل غير المأجور.
أما الإحصاء العام فهو يستهدف تحليل التحولات الديموغرافية والاجتماعية عبر سؤالين فقط يتعلقان بالعمل: هل عمل الشخص خلال الأسبوع السابق؟ وما هي وضعيته الحالية؟
و أكد عزيزي أن الخلط بين المفاهيم قد يساهم في تضخيم نسبة البطالة، كما أن العمل غير المأجور أو العمل الناقص قد يُعتبر بطالة عند قياسه في الإحصاء العام، رغم أن هذه الفئات تُعتبر نشطة اقتصاديًا في البحث الوطني. كما أشار إلى أن تأثير الأزمات الاقتصادية مثل الجفاف والتضخم يمكن أن يكون قد أثّر في معنويات الأسر، مما أدى إلى إجابات تعكس شعورًا بالهشاشة وزيادة في نسبة البطالة المصرح بها.
لذلك، وضح عزيزي أن التفاوت بين النسبتين يمكن تفسيره بالاختلاف في المنهجية والظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.
