أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن المعطيات المتعلقة بالحسابات الوطنية برسم الربع الأول من سنة 2026 كشفت عن مواصلة الاقتصاد المغربي تسجيل نمو قوي بنسبة 4.6 بالمائة، بعدما كان عند 5 بالمائة خلال نفس الربع من سنة 2025.
وبحسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية بخصوص الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2026، فإن هذا التراجع الطفيف في وثيرة النمو مرده بالأساس إلى تراجع مساهمة الأنشطة الثانوية، وهو ما تم تعويضه بفضل القفزة القوية التي حققتها القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
وأشارت المذكرة إلى أن أداء الاقتصاد الوطني اتسم بتباين بين مختلف القطاعات، إذ انخفضت وثيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4 بالمائة إلى 2.6 بالمائة، في الوقت الذي قفزت فيه القيمة المضافة للقطاع الفلاحي إلى 18.4 بالمائة بعد أن كانت في حدود 8.1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما ساهم في الحفاظ على النمو الإجمالي.
وسجل القطاع الأولي نموا بنسبة 17.3 بالمائة خلال الربع الأول من 2026، بفعل الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بـ 18.4 بالمائة، رغم تسجيل تراجع في نشاط الصيد البحري بـ 1.9 بالمائة.
على النقيض، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بعد استبعاد التقلبات الموسمية، انكماشا بـ 1 بالمائة، بسبب تراجع أنشطة الكهرباء والماء بـ 3.4 بالمائة، والصناعات الاستخراجية بـ 3.2 بالمائة، والصناعات التحويلية بـ 1.3 بالمائة. كما عرف قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤا واضحا إلى 1.5 بالمائة، بعدما كان النمو فيه يصل إلى 7.1 بالمائة خلال الربع الأول من السنة الماضية.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف بدوره تباطؤا طفيفا، حيث تراجعت نسبة نمو القيمة المضافة من 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من 2025 إلى 4.3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2026.
وبأسعار السوق الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 5.7 بالمائة خلال الربع الأول من 2026، بينما انخفضت وثيرة ارتفاع الأسعار إلى 1.1 بالمائة.
