أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل الاضطلاع بواجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تعزيز حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي المنظم وفق المقتضيات القانونية، مشيراً إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد تسجيل أكثر من 600 نشاط احتجاجي شهرياً يجري في ظروف عادية ومنظمة.
وأضاف أن معظم التوقيفات التي رافقت المظاهرات الأخيرة كانت بغرض التحقق من الهوية، بينما شملت إجراءات الحراسة النظرية فقط الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أفعال مجرّمة قانوناً، مثل عرقلة السير في الطريق العام، وإضرام النار، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والتخريب الذي طال الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الخلفي على أن التدخلات الأمنية نُفذت في إطار من الشفافية واحترام القانون، مبرزاً أنه تم تمكين وسائل الإعلام من مواكبة الأحداث بحرية كاملة، دون أي شكل من أشكال التضييق أو التوجيه، بما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان اطلاع الرأي العام على سير العمليات الأمنية بكل وضوح.
و.م.ع
