أصدرت قاضية أميركية قرارا يقضي بترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من الولايات المتحدة، على أن يتم نقله إلى الجزائر أو، كخيار بديل، إلى سوريا، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للاستئناف.
وقالت القاضية جيمي كومانس في ولاية لويزيانا (جنوب الولايات المتحدة) في حكمها الصادر امس الأربعاء: “قررنا ترحيل المدعى عليه إلى الجزائر، أو إلى سوريا كخيار بديل”، مبررة القرار بانتهاكات خليل في طلبه للحصول على تصريح الإقامة.
وحسب الحكم المؤرخ في 12 شتنبر، اعتبرت القاضية أن عدم إفصاح خليل (30 عاما) عن كافة المعلومات الجوهرية في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء “لم يكن نتيجة سهو أو نقص معرفة، بل كان متعمدا تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية”.
ورد الجزائري محمود خليل على القرار، معتبرا في بيان للاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن هذا القرار يأتي في إطار “استمرار الانتقام من ممارسته لحرية التعبير”، واصفا محاكم الهجرة بأنها “صورية تكشف مرة أخرى نوايا السلطات”.
ويذكر أن خليل مقيم دائم قانونيا في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أميركية ولديه ابن مولود هناك، إلا أنه تعرض للاحتجاز من قبل سلطات الهجرة لمدة ثلاثة أشهر منذ مارس، ويواجه خطر الترحيل.
وكان خليل، الطالب السابق في جامعة كولومبيا، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين على المستوى الوطني، وقد أُطلق سراحه في يونيو، لكن التهديد بالترحيل ظل قائمًا من قبل السلطات الفدرالية، التي بررت خطوة الترحيل بحجج تتعلق بالمخاطر المحتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
