أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن قراره عدم حضور أي اجتماع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس مستوى التوتر القائم بين الطرفين.
وأوضح التنسيق، في بلاغ إخباري صدر يوم الثلاثاء 18 نونبر، أن استجابته لدعوات الحوار المقبلة تبقى مشروطة بتحديد آجال قريبة للمصادقة على المراسيم المتعلقة بالشغيلة الصحية، مؤكدا أن هذا الشرط يعد أساسيا لاستئناف التواصل المؤسساتي مع الوزارة.
ويأتي هذا القرار، بحسب البلاغ، في سياق مطالبة النقابات بتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2025 وتنفيذ ما تبقى من نقاطه العالقة، وهي نقاط ما زالت، وفق التنسيق ذاته، تنتظر التسوية رغم التزامات سابقة.
وأكد التنسيق النقابي الوطني أنه سيكشف عن تفاصيل إضافية حول هذا القرار في بلاغ لاحق يصدر قريبا، في وقت يترقب فيه العاملون بقطاع الصحة مآلات هذا التصعيد الجديد.
