عبرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال اجتماعها الأحد 14 شتنبر 2025 بمراكش، عن رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24 المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه يهدد مجانية الجامعة العمومية ويقوض استقلاليتها وديمقراطيتها، ويفتح الباب أمام الخوصصة وتحويل المؤسسات الجامعية إلى هياكل شبه مقاولاتية.
وطالبت النقابة بتجميد مسطرة المصادقة على المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات نضالية تصعيدية، من بينها إضراب إنذاري، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها.
وشددت النقابة على ضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، بما يشمل تسوية وضعية الدكتوراه المؤجلة منذ 2023، مراجعة جداول الترقيات، صرف التعويضات الضريبية، وتحسين ظروف عمل هيئة التدريس والبحث العلمي، مع الالتزام بمخرجات اتفاق 20 أكتوبر 2022، بما فيها إحداث مراكز لتكوين الأطر الأكاديمية والتقنية.
وأكدت النقابة أن أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يرتكز على مبادئ التوحيد والاستقلالية والحكامة الجيدة والمجانية، مع رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي لمواكبة المعايير الدولية، مجددة رفضها لكل محاولات تهميش الجامعة العمومية أو تفريغها من دورها التكويني والبحثي.
كما جددت النقابة دعمها للنضال الفلسطيني ورفضها لكل أشكال التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني، مؤكدة التزامها بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الجامعة العمومية ومكتسبات الأساتذة والطلبة.
