وجه رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك هشام البلاوي، مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، بشأن دخول القانون الجديد لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ.
وأكدت الدورية على عقد اجتماعات مع نواب الوكلاء لتعريفهم بمضامين القانون، وضمان التفعيل الأمثل للدور المنوط بالنيابة العامة في مواكبة ومراقبة هذه المهنة ضمن الاختصاصات القانونية.
وينص القانون على توسيع نطاق الاختصاص المكاني للمفوض القضائي ليشمل دائرة محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الابتدائية التي يوجد بها المكتب، مع أداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بدل الابتدائية. كما ألزم القانون المفوضين القضائيين بمسك سجل إلكتروني وسجل ورقي تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ مفوض، مع اعتبار الانقطاع غير المبرر عن العمل أو تخلفهم عن التكوين المستمر مخالفة مهنية تستوجب المتابعة.
وأوضحت المراسلة أن النيابة العامة ستشرف على عمل المفوضين القضائيين عبر المراقبة والتفتيش، فيما أصبح توقيف المفوض مؤقتًا عن ممارسة مهامه من صلاحية وكيل الملك، بصدور إذن من وزير العدل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والانضباط المهني وضبط ممارسة هذه الفئة المهمة ضمن المنظومة القضائية الوطنية.
