اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في 19 فبراير 2025، قرارًا بالمصادقة على الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. جاء هذا القرار نتيجة تعاون طويل بين الهيئة والمكتب بهدف تنفيذ مشروع استراتيجي أساسي لضبط قطاع الكهرباء في المغرب.
ويتطلب الفصل المحاسباتي، وفقًا للقانون رقم 48.15، أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإعداد مجالات العمل الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما في ذلك قواعد احتساب الأصول، الخصوم، التكاليف والعائدات، وكذلك تحديد العلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسبيًا.
وتم تحديد إطار منهجي لهيكلة الفصل المحاسباتي ليتماشى مع خصوصيات قطاع الكهرباء المغربي والمعايير الدولية. يهدف تفعيل هذا الفصل إلى ضمان الشفافية في تكاليف الأنشطة المختلفة، وتعزيز مصداقية السوق الكهربائي الوطني عبر الانفتاح على المنافسة.
كما يسعى هذا القرار إلى ضمان استقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، تمهيدًا لإسناد تسيير الشبكة إلى هيئة مستقلة عن المكتب. ويضمن الفصل المحاسباتي منع الدعم المتبادل بين الأنشطة الخاضعة للضبط والمفتوحة للمنافسة داخل المكتب.
ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لجذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية، في قطاع الكهرباء، ويتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المغربية في إطار تعزيز الانتقال الطاقي، وفقًا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
