أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن استراتيجيتها الخماسية 2025-2030، التي ترتكز على ستة محاور رئيسية و24 محورًا فرعيًا، وتشمل تنفيذ 99 مشروعًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خلال خمس سنوات.
وتهدف الاستراتيجية، كما أوضح الرئيس محمد بنعليلو خلال لقاء بالرباط حضره مسؤولون حكوميون وهيئات حكامة وأمنيون، إلى إرساء منظومة آمنة للتبليغ عن الفساد تضمن حماية المبلغين، وإحداث تمثيليات جهوية لتقريب الخدمات من المواطنين.
المحاور الرئيسية للاستراتيجية:
1. تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية: توجيه السياسات العمومية في مجال النزاهة وتخليق الحياة العامة والسياسية، مع تقييم الاستراتيجية السابقة وتطوير منظومة وطنية للقياس والمؤشرات.
2. تمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني: توفير آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد الفساد، وإطلاق منظومة وطنية للتبليغ الآمن ومركز لتلقي الشكايات، ودعم نظم الامتثال والنزاهة الداخلية وإدارة تضارب المصالح.
3. نشر ثقافة النزاهة: عبر التربية والتوعية والمواطنة التشاركية، والانفتاح على الشباب والمجتمع المدني والإعلام، مع إعداد استراتيجية وطنية للتنشئة على قيم النزاهة ودعم الصحافة الاستقصائية القائمة على البيانات.
4. تعزيز الشراكات الوطنية والدولية: تحويل الهيئة إلى منصة ربط ووساطة مؤسساتية، وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز دمج النزاهة في الممارسة الاقتصادية.
5. التحول الرقمي والابتكار: اعتماد هندسة معلوماتية موحدة، رقمنة الوظائف المهنية، بناء قدرة تحليل استباقية بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني وفق المعايير الدولية.
6. تعزيز الجاهزية المؤسسية: تطوير جودة الخدمات المواطنة، إنشاء تمثيليات جهوية، بناء مقر مؤسسي ذي رمزية دستورية، استكمال الهيكلة التنظيمية، وتبني معايير الجودة والمسؤولية الاجتماعية ومكافحة الفساد داخل الهيئة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانتها ضمن المنظومة الوطنية للنزاهة، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وضمان حماية المبلغين، وتسهيل آليات التبليغ، وإشراك المواطنين في جهود مكافحة الفساد على الصعيدين المركزي والجهوي.
