جددت المملكة المتحدة، خلال سنة 2025، تأكيد دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها الإطار الأكثر جدية وواقعية لتسوية نزاع الصحراء المغربية، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في الموقف السياسي البريطاني وتعزز مسار الشراكة الإستراتيجية بين الرباط ولندن.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة عقدها مجلس العموم البريطاني، عقب سؤال وجهه النائب المحافظ أندرو موريسون حول سبل الحفاظ على استقرار العلاقات المغربية-البريطانية والبناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين سنة 2019، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي ميزت العلاقات الثنائية خلال عام 2025.
وفي رده، أكد وكيل وزارة الخارجية البريطانية هاميش فالكونر أن لندن باتت تعتمد موقفاً أكثر وضوحاً وتقدماً إزاء نزاع الصحراء، مجدداً دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، إلى جانب مساندتها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
وأوضح المسؤول البريطاني أن تسوية هذا النزاع تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الاستقرار والوحدة في منطقة شمال إفريقيا، بما ينعكس إيجاباً على التعاون الإقليمي ويعزز فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أن إنهاء هذا الملف من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
ويعكس هذا الموقف انتقال المملكة المتحدة من مرحلة التحفظ الدبلوماسي إلى التعبير العلني والواضح عن دعمها للمقترح المغربي، في تحول يُنظر إليه باعتباره إقراراً متقدماً بوجاهة مقاربة المغرب لحل النزاع، كما يفتح المجال أمام توطيد التعاون الثنائي وتوسيع الحضور الاقتصادي والدبلوماسي البريطاني في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي باتت تُعتبر منصة تنموية منفتحة على إفريقيا والساحل وقاطرة جديدة للاستثمار والتعاون الدولي خلال سنة 2025 وما بعدها.
