Le0.ma
تتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى وزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، وسط ترقب لما قد تحمله الفترة المقبلة من مستجدات بشأن حركة انتقالية محتملة في صفوف رجال السلطة، قد تشمل الولاة والعمال والباشوات ورؤساء الدوائر والقياد.
وتأتي هذه التوقعات في سياق المرحلة الجديدة التي تدخلها الإدارة الترابية بالمملكة، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتجويد الأداء الإداري، وتعزيز الحكامة الترابية، وتسريع إنجاز المشاريع التنموية، فضلاً عن ترسيخ سياسة القرب والتفاعل مع انتظارات المواطنين.
ويرتقب أن تشكل معايير الكفاءة والمردودية والنجاعة في التدبير والحضور الميداني عناصر أساسية في تقييم أداء المسؤولين الترابيين، بالنظر إلى الأدوار المحورية التي يضطلعون بها في مواكبة الأوراش التنموية، وتدبير الشأن المحلي، والحفاظ على النظام العام.
وعلى المستوى المحلي والإقليمي، تترقب الأوساط المهتمة بالشأن الترابي مدى إمكانية أن تشمل أي حركة انتقالية مرتقبة عدداً من مناصب المسؤولية، في إطار إعادة توزيع المهام وتعزيز فعالية الإدارة الترابية وفق متطلبات المرحلة المقبلة.
غير أن الحديث عن موعد الحركة الانتقالية المرتقبة وحجمها يظل، إلى حدود الساعة، في نطاق التوقعات، في انتظار صدور بلاغ رسمي عن وزارة الداخلية يؤكد تفاصيلها.
جريدة Le0.ma — الخبر بمهنية، والشأن المحلي في صلب الاهتمام.
