سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال سنة 2024، بعد أن شهدت انخفاضاً بنسبة 2.1% في 2023، لتصل إلى 634 مليار درهم، ما يمثل 39.7% من الناتج الداخلي الخام، حسب التقرير السنوي للاستقرار المالي.
وأفاد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتوزع بشكل رئيسي بين قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يشكل كل منهما نحو 40% من إجمالي القروض، فيما تمثل التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي حوالي 9%.
أما الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم في 2024، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9%، مقارنة بزيادة قدرها 6.5% في 2023، و6.7% في 2022، مما أدى إلى انخفاض معدل التعثر من 11.4% إلى 11.1% خلال عام واحد.
