حذر بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2024، من خطورة الوضع المالي لأنظمة التقاعد، مؤكداً أن تأجيل الإصلاح أصبح مكلفًا ولا يحتمل مزيدًا من الانتظار. ودعا إلى جعل إصلاح التقاعد أولوية قصوى للحكومة، في ظل الضغوط المالية والديموغرافية التي تهدد استدامة النظام.
وأشار التقرير إلى الخطة الإصلاحية المتوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، والقائمة على نظام مزدوج يشمل قطبًا عموميًا وآخر خاصًا، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين الحاليين. وسجل ارتفاع نسبة من تجاوزوا سن الستين من 8% إلى 13.8%، ما زاد من أعباء الصناديق بسبب اختلال التوازن بين المساهمين والمستفيدين.
وحذر البنك من أن أي تأخير في الإصلاح سيضاعف العجز المالي ويرفع كلفة إنقاذ النظام، داعيًا إلى تعبئة شاملة تضم الحكومة والنقابات والمؤسسات المالية لإطلاق إصلاح عميق يضمن الأمن المعيشي للمتقاعدين.
