أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن البنك رخص لأول عملية توريق للديون المتعثرة، نفذها أحد البنوك الوطنية، مشيرًا إلى أن مشروعًا ثانيًا يخضع حاليًا للدراسة.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، حيث أوضح الجواهري أن تفعيل هذا النوع من العمليات المالية يمثل خطوة مهمة، لكنه ما يزال يواجه عراقيل على مستوى الإطار الضريبي، ما يعيق انتشاره بالشكل الأمثل.
وأشار والي بنك المغرب إلى تقدم في الإطار التنظيمي، لاسيما بعد استكمال المقتضيات المتعلقة بالتحويل التلقائي للديون إلى المشترين، بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة، المكلفة بقيادة المشروع.
وأكد الجواهري أن الجانب الضريبي يبقى نقطة حاسمة لضمان فعالية آلية التوريق، داعيًا إلى ضرورة مواصلة العمل في هذا الاتجاه.
ويُعد توريق الديون المتعثرة آلية تهدف إلى تحسين ملاءة البنوك، من خلال تمكينها من نقل هذه الديون إلى مستثمرين، مما يخفف العبء عن ميزانياتها العمومية ويعزز من سيولتها.
