أفاد بنك المغرب بأن 71 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية اعتبروا مناخ الأعمال “عادياً” خلال الفصل الثاني من سنة 2026، فيما وصفه 19 في المائة منهم بـ”غير الملائم”.
وأوضح البنك، في نتائج استقصائه الفصلي حول الظرفية الاقتصادية، أن تقييم مناخ الأعمال اختلف حسب قطاعات النشاط، حيث بلغت نسبة المقاولات التي اعتبرته “عادياً” 88 في المائة في قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، مقابل 63 في المائة في كل من قطاعي النسيج والجلد والصناعات الغذائية، فيما رأى 68 في المائة من أرباب المقاولات في الصناعات الميكانيكية والمعدنية أن المناخ كان عادياً، مقابل 21 في المائة وصفوه بـ”الملائم”.
وبخصوص شروط التزويد، اعتبرتها 79 في المائة من المقاولات “عادية”، بينما وصفتها 19 في المائة بـ”الصعبة”. وسجلت أعلى نسبة للشروط الصعبة في قطاع الصناعات الغذائية بـ35 في المائة، مقابل 13 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و11 في المائة في النسيج والجلد، و10 في المائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أفاد 77 في المائة من أرباب المقاولات باستقرار عدد العمال خلال الفصل الثاني، بينما أشار 17 في المائة إلى تراجعه. وسجل الاستقرار أساساً في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية، في حين عرف قطاعا النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية استقراراً مصحوباً بانخفاض في عدد المستخدمين.
وبالنسبة للفصل الثالث من سنة 2026، تتوقع المقاولات الصناعية تراجعاً في عدد العمال المشتغلين، خاصة في قطاعي الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والنسيج والجلد، مقابل توقعات بارتفاع التشغيل في الصناعات الميكانيكية والمعدنية، واستقراره في الصناعات الغذائية.
وفي ما يخص تكاليف الإنتاج، أفادت 49 في المائة من المقاولات باستقرارها، فيما سجلت 37 في المائة ارتفاعاً في هذه التكاليف. وبرزت الزيادات بشكل أكبر في الصناعات الغذائية بنسبة 61 في المائة، تليها النسيج والجلد بـ51 في المائة، ثم الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بـ29 في المائة، بينما أشار 58 في المائة من أرباب المقاولات في الصناعات الميكانيكية والمعدنية إلى استقرار التكاليف، و41 في المائة إلى انخفاضها.
أما على مستوى وضعية الخزينة، فقد اعتبرتها 85 في المائة من المقاولات “عادية”، مقابل 13 في المائة وصفتها بـ”الصعبة”. وبلغت نسبة المقاولات التي وصفت وضعيتها المالية بالعادية 90 في المائة في قطاعي الصناعات الميكانيكية والمعدنية والنسيج والجلد، و89 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، و72 في المائة في الصناعات الغذائية.
و.م.ع
