عبّر اتحاد المنظمات المغربية التربوية، خلال اجتماع استثنائي عقده أمس الخميس بالرباط، عن رفضه لما اعتبره “تطورات خطيرة” تهدد مستقبل مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، محذراً من توجه نحو تفويتها لجهات تجارية على حساب البعد الاجتماعي للخدمة العمومية.
وأكد الاتحاد، في بلاغ أعقب الاجتماع، أن الحكومة تواصل فرض سياسة الأمر الواقع، متجاهلة مطالب الفاعلين التربويين، ومهمّشة دور الجمعيات والمنظمات ذات التجربة الطويلة في العمل التربوي والاجتماعي. وعبّر عن استغرابه من غياب أي تفاعل من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، رغم النداءات المتكررة لعقد لقاء مستعجل بشأن المستجدات التي وصفها بـ”المقلقة”.
ورفض الاتحاد بشكل قاطع ما سماه التوجه نحو “خوصصة مراكز التخييم ومؤسسات الطفولة من الجيل الجديد”، في ظل غياب مقاربة تشاركية، و”استخفاف واضح” بأدوار الشركاء التربويين. وسجل تراجعاً كبيراً في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم، بنسب ناهزت 70 في المئة، معتبراً أن ذلك يعكس إخفاق السياسات العمومية وغياب رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع.
وفي خطوة احتجاجية، أعلن الاتحاد عن إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداءً من شهر يونيو الجاري، داعياً إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة تضم فاعلين جمعويين وحقوقيين ونقابيين وسياسيين، للتصدي لمحاولات تفويت مؤسسات الطفولة والشباب.
وأكد الاتحاد تمسكه بخيار النضال والترافع دفاعاً عن الخدمة العمومية السوسيو-تربوية، معتبراً أن حماية هذه الفضاءات مسؤولية وطنية واستراتيجية لا تقبل المساومة، وتعكس الوفاء لقيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.
