شهدت مدينة تارودانت، مؤخراً، إطلاق وتقديم عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
وتندرج هذه المشاريع، التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، في إطار مواصلة تنزيل برامج تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم، والارتقاء بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة.
وفي هذا الإطار، ترأس عامل الإقليم، بمقر العمالة، مراسيم تقديم مشاريع مبرمجة برسم السنة المالية 2026، همت التزود بالماء الصالح للشرب، وتحسين الولوج إلى المناطق النائية، والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يناهز 23.4 مليون درهم.
كما تم تقديم مشروع لإحداث وتأهيل وتجهيز ملاعب متعددة الرياضات بـ17 مؤسسة تعليمية، إلى جانب استعراض حصيلة تقدم إنجاز المشاريع المنجزة برسم سنة 2025، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 5.48 ملايين درهم.
وفي مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جرى تقديم مشروع لدعم ومواكبة الصناع التقليديين والتعاونيات الحرفية، بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجماعة تارودانت، بغلاف مالي يناهز 1.2 مليون درهم.
وشمل البرنامج أيضاً إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة حديقة إبراهيم الروداني، الذي تشرف عليه جماعة تارودانت، فيما تتولى شركة العمران سوس-ماسة مهمة صاحب المشروع المنتدب، بكلفة تقدر بنحو 16 مليون درهم.
كما تم تقديم الشطر الأول من مشروع التطهير السائل لمدينة تارودانت، الذي يهم حي أولاد لغزال، وتشرف عليه الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة، بغلاف مالي يناهز 38 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، جرى تقديم مشروع تأهيل وترميم السور التاريخي لمدينة تارودانت على مستوى باب الخميس، تحت إشراف وكالة تنمية الأطلس الكبير، بغلاف مالي يناهز 38 مليون درهم.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للمشاريع التي تم إطلاقها وتقديمها ضمن هذا البرنامج حوالي 222.58 مليون درهم، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة إلى تعزيز البنيات التحتية، وتأهيل الفضاءات الحضرية، والمحافظة على الموروث التاريخي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة.
و.م.ع
