أفضى الاجتماع الأخير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى عدد من القرارات : منها خوض سلسلة من الصيغ الاحتجاجية تعبيرا عن غضبها مما وصفته بالتجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة محملة الحكومة مسؤولية ما نعتته بتردي أوضاع العدالة في البلاد.
وفي السياق ذاته قرر المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ له تم تعميمه أول أمس الخميس مقاطعة المحامين والمحاميات لجلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين المقبل، احتجاجا على ما وصفه المكتب بعدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين.
وستخوص الجمعية وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم في جميع أنحاء المملكة، وذلك تعبيرا عن استيائها من الوضع الراهن وللضغط على الحكومة لتلبية مطالب المهنة واحتجاجا على تمرير وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية واعتصام جزئي يوم أمس الخميس.
والإشارة، يأتي هذا التصعيد بعد فشل عدد من المحطات التفاوضية مع الحكومة، حيث يتشبث المحامون بملفهم المطلبي دون تجزيء أو مماطلة، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الصيغ الاحتجاجية على الخدمة القضائية، وتتعثر مصالح المتقاضين..
لا حل سوى ترجيح صوت العقل، وتجنب لغة التعنت، و تفادي معارك وهمية لكسر العظام، واللجوء إلى حوار مسؤول ينقذ الزمن القضائي من الهدر ومصالح المتقاضين، في ظرفية اجتماعية متوترة،لم تعد تحتمل بؤرا أخرى للتوتر الاجتماعي، إذ تناسلت احتجاجات عدة فئات: الطلبة الأطباء، رجال ونساء التعليم….
وقد انخرط المحامون منذ مدة في عدد من المحطات الاحتجاجية ضد تمرير وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية واعتصام جزئي.
