سهام بنموسى
شهدت جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء جدلاً قانونياً حادًا خلال مناقشة مقترح قانون لتغيير وتتميم المادة 20 من مدونة الأسرة، الذي أُحيل من مجلس المستشارين منذ 2013. النقاش دار حول مسألة السماح للقضاة بزواج القاصرات في إطار السلطة التقديرية، وهو ما رفضه بعض النواب واعتبروه استفحالاً لظاهرة الزواج المبكر.
حيث أكد حسام بدران من “التجمع الوطني للأحرار”على رفض هذا التعديل استناداً إلى دراسة تفيد بأنه يزيد من تفشي الظاهرة، وأوضح أن المقترح تم رفضه داخل اللجنة.
ومن جهة أخرى، عبّر عبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية عن اعتراضه على الطريقة التي تمت بها المناقشة، مشيرًا إلى أن المسطرة التشريعية لم تتبع الأصول وأن المقترح ليس ملكًا للبرلمان بعد انتهاء ولاية مقدميه.
وفي المقابل، أوضح رئيس لجنة العدل سعيد بعزيز أن المسطرة سليمة، وأكد أن المشروع يصبح ملكًا للبرلمان بمجرد مناقشته، بينما أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته.
وقد أدى هذا النقاش إلى رفض المقترح، حيث تم الإشارة إلى المحكمة الدستورية لبت الرأي في المسألة المتعلقة بمسألة التشريع وأحقية الوزراء في حضور المناقشات.
