قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تتضمن أكثر من 100 توصية لتطوير مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تعزيز العدالة الجنائية وتكريس دولة الحق والقانون.
اعتمدت التوصيات على المرجعية الدستورية والدولية، وشملت 79 توصية خاصة بمقتضيات مشروع القانون، و24 عامة تتعلق بقضايا استراتيجية.
وتركزت المقترحات حول أربعة محاور أساسية: ترسيخ دولة القانون، ضمان المحاكمة العادلة، تعزيز التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة، مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمهاجرين.
وقد شددت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، على أن هذه الخطوة تمثل رؤية للعدالة تضمن حماية الحقوق والحريات، وترسخ التوازن بين الأمن العام وضمانات المحاكمة العادلة.
