أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المغرب حقق تقدماً جديداً في مجال شفافية المالية العمومية، وفق نتائج “مسح الميزانية المفتوحة” لسنة 2025 الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP)، حيث ارتفع مؤشر المملكة إلى 51 نقطة، بزيادة قدرها 4 نقاط مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن يعكس تطور جودة وإتاحة المعلومات المرتبطة بالميزانية العامة، خاصة من خلال مشروع قانون المالية، والتقرير نصف السنوي، وكذا نشر التقرير التمهيدي للميزانية، بما يعزز حق المواطنين في الولوج إلى المعطيات المالية العمومية.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة الثالثة خلف كل من الأردن ومصر، ما يؤكد استمرار دينامية الإصلاحات التي يشهدها تدبير المالية العمومية بالمملكة.
وفي ما يخص محور مراقبة الميزانية، سجل المغرب تقدماً بـ8 نقاط ليصل إلى 51 نقطة سنة 2025، مقابل 43 نقطة في 2023، ويعزى هذا التطور أساساً إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية، التي ارتفع أداؤها بـ13 نقطة ليبلغ 55 نقطة، إلى جانب تقوية دور المجلس الأعلى للحسابات في مجال الرقابة المالية.
أما على مستوى مشاركة المواطنين، فقد شهد المؤشر تحسناً بنسبة 60 في المائة، أي بزيادة 9 نقاط، ما مكن المغرب من الحفاظ على المرتبة الثانية إقليمياً في هذا المجال.
وأكدت الوزارة أن هذا التقدم يندرج ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها المملكة في مجال تدبير المالية العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الاستراتيجية ومع الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر، ولا سيما دستور 2011، والقانون التنظيمي لقانون المالية، والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى أن هذا المسار الإصلاحي تعزز باعتماد إطار استراتيجي جديد لإصلاح المالية العمومية للفترة 2026-2032، يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل نجاعة الأداء، الاستدامة، الشفافية، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والأبعاد البيئية والمجالية.
ويهدف محور الشفافية ضمن هذه الاستراتيجية إلى تبسيط وتوسيع الولوج إلى المعلومات المالية العمومية، من خلال تطوير منصات رقمية للميزانية المفتوحة، وتعزيز مشاركة المواطنين في تتبع وفهم تدبير المالية العمومية.
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذه الاستراتيجية عبر خطة تنفيذية تمتد لثلاث سنوات ابتداءً من 2026، تتضمن تحديد الإجراءات والمسؤوليات والجدولة الزمنية ووسائل التمويل، إلى جانب آليات دقيقة للتتبع والتقييم.
