سجل اجتماع عقد، أمس الأربعاء، بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، تقدماً ملموساً في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وذلك في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد بلاغ للوزارة أن مشروع النظام الأساسي النموذجي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية (GST) تضمن كافة بنود الشق الاعتباري للاتفاق، وضَمِن الحفاظ على صفة الموظف العمومي والمكتسبات المهنية، مع إدراج نقاط تخص الجانب المادي، وقد تمت إحالته على مجلس الحكومة للمصادقة.
كما تم عرض مرسوم يتعلق بمركزية المناصب المالية والأجور، إضافة إلى مشاريع مراسيم لتعديل تلك الخاصة بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وكذا مرسوم يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية.
الاجتماع ناقش كذلك قضايا الترقية، مرسوم الحراسة والإلزامية، الرفع من قيمة التعويضات، وتوقيت العمل، إضافة إلى إخراج الجزء المتغير من الأجر بشكل منصف، وتعميم المنحة السنوية الممنوحة لموظفي المستشفيات الجامعية على كافة العاملين بـ(GST)، وإحداث منحة جديدة تحمل اسم “الشهر الرابع عشر”.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بإعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة، والتطرق إلى ملفات عالقة مثل التعويض عن الحراسة بمستشفيات (CHU).
وأكد التنسيق النقابي أن ما تحقق حتى الآن يُعد نتيجة لمقاربة تشاركية جادة، ويعكس التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق بشكل شامل.
