أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر دجنبر 2025 أظهر عجزًا في الميزانية قدره 61,6 مليار درهم. وأوضحت الخزينة، في تقريرها حول الفصل الرابع من سنة 2025، أن هذا العجز يرجع إلى الموارد العادية التي بلغت 637,6 مليار درهم مقابل نفقات وصلت إلى 699,2 مليار درهم، باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين.
وبأخذ الإيرادات من القروض البالغة 126,1 مليار درهم وتسديدات الدين بـ65,9 مليار درهم، سجّل تنفيذ قانون المالية فائضًا في النفقات على الموارد قدره 1,4 مليار درهم.
وشهدت موارد الدولة الإجمالية نسبة تنفيذ بلغت 116,1 في المائة، موزعة على الإيرادات العادية (410 مليار درهم)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (126,1 مليار درهم)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (224,3 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل – سيغما (3,4 مليار درهم).
أما نفقات الدولة فقد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 106,1 في المائة، موزعة على النفقات العادية للميزانية العامة (372,1 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (129,4 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة (194,8 مليار درهم)، وتسديدات الدين (65,9 مليار درهم).
