كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 سجل، إلى غاية متم يونيو الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 20,2 مليار درهم، مقابل 24,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز ناتج عن بلوغ الموارد العادية، باستثناء عائدات الاقتراض، نحو 357,8 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 377,9 مليار درهم، دون احتساب عمليات استهلاك الدين.
وأضافت أن احتساب مداخيل القروض التي بلغت 60,4 مليار درهم، إلى جانب استهلاك الديون البالغ 35,2 مليار درهم، أفرز فائضا في موارد ونفقات الدولة بقيمة 5 مليارات درهم.
وبلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من السنة الجارية 418,2 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما سجلت المتأخرات المتعلقة بأداء الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات، عند متم دجنبر 2025، ما مجموعه 33,5 مليار درهم و2 مليار درهم على التوالي.
وتتوزع الموارد الإجمالية للدولة بين الإيرادات العادية التي تمثل 54,9 في المائة، ومداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 14,4 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 30,3 في المائة، إضافة إلى موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4 في المائة.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 413,2 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 54,3 في المائة من توقعات قانون المالية، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 15,1 في المائة، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، واستهلاكات الديون بنسبة 8,5 في المائة.
و.م.ع
