أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن ضد عدة شخصيات بارزة على خلفية قضايا مرتبطة بالإخلالات في مسار التحقيق في اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وفق ما أكّد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء.
وبموجب الحكم، حكم على بشير العكرمي، الوكيل العام السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة 23 عاما، فيما حكم على حبيب اللوز القيادي بحركة النهضة وحسن بن بريك الناشط بتنظيم أنصار الشريعة بالسجن 13 عاما في قضيتين منفصلتين.
وتتعلق هذه القضايا بجملة من التجاوزات والإخلالات التي شابت الإجراءات القانونية للتحقيق في اغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي اغتيل يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله.
وأوضح المصدر أن بشير العكرمي حكم عليه بعشرة أعوام لسلوكيات تضمنت تعمده ترك واجب القبض على متهم بقصد تمكينه من الإفلات من المساءلة القضائية، بالإضافة إلى استخدام سلطاته الوظيفية لإخفاء الحقيقة.
كما أصدرت الدائرة الجنائية حكما بالسجن 13 عاما ضد العكرمي واللوز وبن بريك، بتهم تتعلق بوضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم صلة بالجرائم الإرهابية، والتدليس المعنوي، والإفشاء عن معلومات لفائدة هؤلاء الأشخاص بغرض مساعدتهم على ارتكاب جرائم والاستفادة منها دون مساءلة. وقررت المحكمة وضع كل منهم تحت المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
ويذكر أن بشير العكرمي شغل سابقا منصب قاضي التحقيق الأول ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى متابعة قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقد أحالت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس العكرمي يوم 11 يونيو 2024 إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاته بتهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال المدلس.
وسبق أن أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضد العكرمي في 22 فبراير 2024، ضمن قضية تقدّم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال شكري بلعيد.
وتعد هذه البطاقة الثالثة من نوعها، بعد بطاقتي الإيداع الصادرتين في 10 مارس 2023 و24 يوليو 2023 عن قاضي التحقيق والعميد الأول لقضاة التحقيق بابتدائية تونس، والمتعلقتين بشكايات حول تجاوزات وإخلالات ارتكبها العكرمي أثناء تعامله مع قضيتي الشهيدين.
وكالات
