خالد أخازي
شيء ما غير مفهوم، هل تم القطع مع التعاقد بدمج المتعاقدين في الوظيفة العمومية أم أن حكومة أخنوش اهتدت إلى صيغة جهنمية ثالثة بين الوظيفة العمومية والعمل بالتعاقد…؟
يعني التوظيف الجهوي تحت مظلة الوظيفة العمومية، وهو حل يحقق شكليا تخفيف المناصب العمومية استجابة لدفاتر تحملات القروض الدولية مع نزع فتيل الاحتقان في القطاع.
وفي هذا الصدد فقد فصلت مالية أخنوش المناصب المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تلك المدرجة في مناصب الميزانية العامة، مما وضع النقابات والمحللين في حيص بيص، بينما خصصت هذه المناصب للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما ارتبط لسنوات بالتوظيف بالتعاقد الذي تم القطع معه.
وفي هذا السياق فمشروع قانون المالية 2025، يقترح إحداث 16 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف لتوظيف الأساتذة وأطر أخرى.
وفي السياق ذاته فالمقترحات توقعت إحداث 600 منصب لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين اجتازوا بنجاح مباراة هيئة الأساتذة الباحثين، وذلك تماشيا مع اتفاقية 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية. سيتم في هذا السياق حذف المناصب التي يشغلها هؤلاء الموظفين قبل تسوية وضعيتهم.
ومما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمجة إحداث 28,906 مناصب مالية موزعة على الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، إذ سيتم تخصيص 7,744 منصب لوزارة الداخلية، و6,500 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5,792 لإدارة الدفاع الوطني.
وخصص لرئاسة الحكومة 500 منصب، بالإضافة إلى 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
