في بداية أكتوبر الماضي، توصلت مجموعة من الأطر الطبية والصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بقرار التوقيف المؤقت عن العمل، الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية تحقيقات تتعلق بوفيات الحوامل بالمستشفى، في انتظار مثول 17 إطاراً أمام المجلس التأديبي.
لكن في مطلع هذا الشهر، أثار إلغاء التوقيف الاحترازي في حق عدد من الأطر الصحية من نفس المجموعة جدلاً واسعاً في أوساط الشغيلة الصحية بسوس. القرار شمل حصراً الأطر التابعة للمستشفى الجامعي، الذين كانوا يعملون بشكل مؤقت بالمستشفى الجهوي، وتمت دعوتهم للالتحاق بالعمل في المستشفى الجامعي الجديد.
المثير للجدل هو استثناء الأطباء والأطر الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني من القرار، رغم النقص الحاد في الأطر الطبية والتخصصات في مصلحة التوليد والتخدير بالمستشفى.
وفي هذا السياق، صرح عبد الله شريف العلوي، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية وعضو الفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن ما يتم تداوله حول إعادة الأطر الموقوفة بالمستشفى الجهوي للعمل هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن إدارة المستشفى الجامعي تواصلت مع أطرها لإرجاعهم للعمل، بينما لم تتوصل الأطر الصحية التابعة للمستشفى الجهوي بأية مراسلة للالتحاق بالعمل حتى الآن.
وأشار العلوي إلى أن المسطرة التأديبية لم تُباشر بعد في حق الأطر الموقوفة بالمستشفى الجهوي، ويتعلق الأمر بـ 4 ممرضين في التخدير والإنعاش، وقابلة وطبيبة اختصاصية في التوليد، إضافة إلى طبيبين في تخصص التخدير والإنعاش، في ظل ندرة الموارد البشرية بالمستشفى، خاصة بعد انتقال معظم الأطباء المقيمين والأساتذة والأطباء الداخليين إلى المستشفى الجامعي محمد السادس.
وحول سبب استثناء أطباء المستشفى الجهوي من إلغاء التوقيف المؤقت، أوضح المسؤول النقابي أن النقابة استفسرت المديرية الجهوية، التي أكدت أن الوزارة لم تصدر بعد أي قرار إلغاء أو مباشرة المسطرة التأديبية، حيث أن تقرير اللجنة قد رفع إلى القضاء، ما يستلزم استكمال مراحل التقاضي قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وبالتالي، لا تزال الأطر الموقوفة بالمستشفى الجهوي تنتظر مصيرها المجهول، إذ لم تطلع بعد على تقرير اللجنة الوزارية وليس لديها أي معطيات حول التهم الموجهة إليها سوى ما ورد في مقررات التوقيف الاحتياطي عن العمل.
