دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، إلى تجديد الالتزام الدولي لدعم تعددية الأطراف وتعزيز جهود نزع السلاح، في ظل تصاعد النزاعات وتراجع الثقة بين الفاعلين الدوليين.
وأوضح الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير عمر زنيبر، أن التوترات الحالية تهدد النظام متعدد الأطراف لنزع السلاح، مؤكداً أن إعادة إطلاق أعمال المؤتمر بشكل ملموس أصبحت ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
وشدد بوريطة على أن نزع السلاح النووي يمثل ضرورة سياسية وأخلاقية، داعياً إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبراً مؤتمر المراجعة المزمع عقده في نيويورك فرصة لتجديد الثقة وتقوية نظام عدم الانتشار، بما يشمل وضع ضمانات أمنية ملزمة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وتنفيذ قرارات مؤتمرات المراجعة بشكل فعال وشفاف.
كما جدد المغرب دعمه للحق غير القابل للتصرف للدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفق المادة الرابعة من المعاهدة، ضمن تعاون دولي تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي سياق التهديدات الجديدة، أبرز الوزير أهمية منع ولوج الفاعلين غير الحكوميين إلى المواد النووية والإشعاعية، وضرورة وضع أطر معيارية دولية لضمان رقابة بشرية فعالة على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الحوار متعدد الأطراف لمنع عسكرة الفضاء.
وأشار بوريطة إلى التزام المغرب المستمر بالاتفاقيات الدولية لنزع الأسلحة، خاصة اتفاقية الأسلحة البيولوجية، من خلال تنظيم ورشات إقليمية بالرباط لتقاسم التجربة المغربية وتشجيع الانضمام العالمي لهذه الآلية.
ويُذكر أن المغرب يتولى، ممثلاً بالسفير عمر زنيبر، رئاسة مؤتمر نزع السلاح حتى 13 مارس 2026، ما يعكس مكانة المملكة كفاعل ملتزم وموثوق في دعم التعددية والحوار والأمن الجماعي على الصعيد الدولي.
و.م.ع
