جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، مؤكدة مساندتها لمغربية الصحراء خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف.
وفي هذا الإطار، ألقى السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بياناً باسم هذه المجموعة، ضمن أشغال البند الثاني من جدول أعمال المجلس، شددت فيه الدول الموقعة على أهمية الحفاظ على التفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في إطار الحوار الثنائي، بعيداً عن أي توظيف سياسي لا ينسجم مع أهداف وآليات المجلس.
وأكد البيان أن قضية الصحراء تظل ضمن المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن، مبرزاً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساساً جاداً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
كما أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى مواصلة العملية السياسية وإحياء المفاوضات بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
ورحبت المجموعة بما وصفته بالجهود المغربية الرامية إلى تطوير وتوضيح مضامين مبادرة الحكم الذاتي، مشيدة بالتزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار من المساواة الكاملة والكرامة لجميع المواطنين.
وأثنت الدول الموقعة أيضاً على التعاون البناء والطوعي الذي يطبع علاقة المغرب بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، معتبرة أن هذا الانخراط يعكس التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على امتداد ترابها الوطني.
وسجل البيان أن افتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة يعكس تنامي الدعم الدولي للتنمية الاقتصادية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية، ويساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والقاري لفائدة الساكنة المحلية.
وفي ختام البيان، اعتبرت الدول الأربعون أن إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، مشيدة في هذا السياق بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي.
