تم تسليط الضوء على جهود المغرب في تحقيق المناصفة في مجال المسؤولية القضائية خلال احتفالية نظمت اليوم الخميس بجنيف، بمناسبة اليوم الدولي الرابع للقاضيات، على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان.
وخلال فعالية جانبية نظمتها قطر، استعرضت القاضية المغربية مينة السوكراتي، الرئيسة المنتخبة للجمعية الدولية للنساء القاضيات، التقدم الذي أحرزه المغرب في تعزيز دور القاضيات، مشيرة إلى المبادرات المتخذة على المستويين العالمي والإقليمي لدعم مشاركة المرأة في القضاء.
وأكدت السوكراتي، التي ترأس أيضًا اتحاد قاضيات المغرب، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب أطلق استراتيجية عمل 2021-2026 تتضمن إجراءً خاصًا بالسعي نحو تحقيق المناصفة في المسؤوليات القضائية، حيث تم إنشاء لجنة موضوعاتية لدراسة العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ هذا الهدف.
وأوضحت أن هذا التوجه يستند إلى الدستور المغربي، الذي يؤكد على تعزيز المناصفة بين الجنسين، كما يتماشى مع القوانين التنظيمية والالتزامات الدولية.
وشددت على أن مشاركة المرأة في القضاء ليست مجرد حق أساسي، بل ضرورة لتعزيز العدالة بين الجنسين، إذ يسهم وجود القاضيات في تنويع وجهات النظر وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأبرزت أن تمثيل المرأة في المناصب القضائية يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي ويضمن مراعاة احتياجات جميع فئاته.
كما أشارت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أبريل 2021 مبادرة قطرية بتخصيص 10 مارس يومًا دوليًا للقاضيات، بهدف تسليط الضوء على إنجازات القاضيات وتعزيز دورهن في النظم القضائية العالمية.
كما تطرقت إلى مبادرة “المرأة في القيادة في القانون” (WILIL)، التي تهدف إلى تمكين القاضيات وتعزيز المساواة بين الجنسين في القضاء، من خلال شراكات مع فروع الجمعية الدولية للنساء القاضيات لمعالجة العوائق وتطوير حلول عملية تتيح للقاضيات التقدم والازدهار، خصوصًا في المحاكم العليا.
وجمعت هذه الفعالية ممثلين عن الحكومات، وخبراء قانونيين، وقضاة، ومنظمات دولية وإقليمية، ومجتمع مدني، حيث ناقشوا التحديات التي تواجه القاضيات، وتبادلوا التجارب والممارسات الناجحة لتعزيز حضور المرأة في الأنظمة القضائية حول العالم.
