أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمراكش، الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة، وذلك على هامش الدورة الرابعة من معرض “جيتكس إفريقيا 2026”، في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع المعادن وتعزيز الشفافية وتبسيط مساطر تدبير الرخص والاستثمارات.
وأكدت بنعلي أن هذا المشروع يأتي تتويجًا لمسار إصلاحي شامل شمل تحديث الإطار القانوني وإعادة هيكلة نظام الرخص المعدنية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضحت أن المنصة الرقمية الجديدة ستضع حدًا للإجراءات التقليدية المعقدة، حيث توفر نظامًا موحدًا يربط بين المعطيات الجيولوجية والقانونية، ويعتمد على تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية والأمن القانوني وتسريع معالجة الطلبات.
كما تتيح هذه الأداة إمكانية الاطلاع الفوري على المعطيات والخرائط الجيوعلمية، إلى جانب معطيات الطاقة المتجددة، ما يعزز دقة عمليات الاستكشاف والاستغلال ويجعلها أكثر نجاعة.
وشددت الوزيرة على أن هذا المشروع يندرج ضمن التزامات المغرب في مجال الحكامة الجيدة للقطاع المعدني، خاصة بعد إعلان مراكش لسنة 2025، الذي أكد على تطوير قطاع معدني مسؤول ومستدام.
وفي السياق ذاته، أكدت أن السجل المعدني الرقمي سيساهم في ضمان احترام المشاريع للبيئة والمجتمعات المحلية، مع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والجهات.
وختمت بنعلي بالتأكيد على أن هذه المنصة تمثل خطوة أساسية نحو رقمنة القطاع، مشيرة إلى العمل على تطويرها لتكون متاحة أيضًا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
