أعلن جيل Z عن تراجعه عن عدد من المطالب السابقة، التي كانت تشمل إقالة الحكومة وحل الأحزاب المتورطة في الفساد، بعد جدل واسع حول مدى دستوريتها، خاصة أنها كانت تتطلب تدخلاً ملكياً يخالف مكتسبات دستور 2011.
وأوضح البلاغ الجديد أن المطالب الحالية تركز على فقدان الثقة في الحكومة والمطالبة بإصلاحات جذرية في التعليم والصحة وفرص التشغيل، مع توجيه اتهامات للحكومة بالفشل في الوفاء بوعودها الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة التزمت الصمت لفترة طويلة قبل الحديث عن الحوار، ما اعتبره الشباب مناورة متأخرة من حكومة في نهاية ولايتها، معتبرين أن الحوار فقد معناه بعد تآكل الثقة في المتحاور الرسمي وعجزه عن التنفيذ.
وأكد المصدر أن الاحتجاجات نابعة من الواقع الاجتماعي للمغاربة، وليست مرتبطة بأي حزب أو جهة سياسية، مشددين على أن الشارع خرج للمطالبة بحقوق مشروعة تتعلق بالكرامة والعدالة ومحاربة الفساد.
وأشار البلاغ إلى أن المطالب الحالية تتقاطع مع توصيات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لعام 2021، الذي دعا إليه جلالة الملك، إلا أن الحكومة تجاهلت مضامينه الجوهرية واكتفت بالشعارات.
كما حمل البلاغ المسؤولية المشتركة للأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، بسبب عجزها عن أداء دورها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين، داعيًا إلى إشراك الكفاءات الشابة في القرار العمومي ومنحها المجال لتولي المسؤوليات السياسية والإدارية.
وجدد الشباب أولويات الإصلاح في ستة محاور رئيسية: التعليم، الصحة، العدالة، التشغيل، محاربة الفساد، والتنمية المجالية المتوازنة، مؤكدين سلمية الحركة واعتبارها صرخة وطنية لاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع وبناء مغرب العدالة والكرامة.
