أعلن الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، الخميس، عن حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو بسبب شبهات تضارب المصالح المرتبطة بشركة تملكها زوجته وأبناؤه.
وأوضح دي سوسا، في خطاب متلفز، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان استقرار البلاد، مشيرًا إلى أن الموعد المحدد يتماشى مع رغبة غالبية الأحزاب.
وكان مونتينيغرو، الذي تولى رئاسة الحكومة قبل عام دون أغلبية برلمانية، قد اضطر للاستقالة الثلاثاء الماضي، بعدما أيد الحزب الاشتراكي وحزب “تشيغا” اليميني المتطرف مذكرة حجب الثقة ضده.
وتدور الشبهات حول شركة استشارات وعقارات تملكها عائلة رئيس الوزراء، والتي تربطها عقود مع شركات خاصة، من بينها مجموعة فنادق “سولفيردي”، التي تعمل بموجب امتيازات حكومية. وأعلن مونتينيغرو أن الشركة أصبحت مملوكة بالكامل لأبنائه فقط، إلا أن المعارضة تطالب بمزيد من التوضيحات.
وخلال جلسة برلمانية ساخنة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، جرت مفاوضات بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقوده مونتينيغرو، والحزب الاشتراكي لمحاولة حل الأزمة، إلا أنها فشلت، ما أدى إلى إسقاط الحكومة.
وكانت الخلافات تتركز حول لجنة تحقيق برلمانية طالب بها الاشتراكيون، حيث وافق الحزب الديمقراطي الاجتماعي على التعاون معها بشرط تحديد مدة التحقيق بـ 15 يومًا، ثم مدّدها لاحقًا حتى نهاية مايو، وهو ما رفضه الاشتراكيون.
وبسقوط حكومة مونتينيغرو، التي تولت السلطة في مارس 2024 خلفًا للاشتراكي أنطونيو كوستا، تستعد البرتغال لإجراء ثالث انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات فقط.
