في خطوة حازمة تعكس التزام السلطات بتطبيق القانون وتنظيم المجال الحضري، تتواصل حملة هدم المستودعات العشوائية بإقليم النواصر، حيث تم حتى الآن إزالة حوالي 150 مستودعًا، رغم الضغوط التي تحاول عرقلة العملية.
و كانت التوقعات تشير إلى أن هذه الحملة ستكون مؤقتة وستتراجع مع مرور الوقت، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك، إذ واصلت السلطات المحلية عمليات الهدم دون تراجع، في مواجهة مصالح نافذة كانت تستفيد من الوضع غير القانوني لهذه المستودعات. ويؤكد المسؤولون أن الهدف الرئيسي لهذه الحملة هو إعادة النظام، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، بعيدًا عن الفوضى والعشوائية.
تمثل هذه المستودعات، التي انتشرت في مناطق مختلفة من الإقليم، مصدرًا للعديد من الإشكالات، أبرزها التأثير السلبي على البيئة، وعرقلة حركة السير، فضلًا عن التسبب في تدهور البنية التحتية نتيجة حركة الشاحنات الثقيلة المحملة بالبضائع. كما أن غياب الرقابة على هذه الفضاءات أدى إلى انتشار أنشطة غير قانونية، مما شكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلامة العامة.
إضافة إلى ذلك، فإن أغلب مالكي هذه المستودعات لا يساهمون في التنمية المحلية، حيث يتهربون من دفع الضرائب، بينما يحققون أرباحًا ضخمة من مداخيل كراء هذه الفضاءات، مستفيدين من الثغرات الإدارية التي سمحت لهم بالتمدد غير القانوني.
أحد الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هو كيفية حصول هذه المستودعات العشوائية على الماء والكهرباء، بل وكيفية تمكن أصحابها من استخراج تراخيص من مكتب السلامة الصحية (ONSSA) رغم غياب المعايير القانونية المطلوبة. وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مطلعة بأن تعليمات صارمة صدرت للمصالح المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات هذه التجاوزات، وتحديد الجهات المتورطة في منح التراخيص بشكل غير قانوني.
بالرغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف المستفيدة من الوضع القائم، تؤكد السلطات المحلية أن لا مجال للتراجع عن تطبيق القانون، وأن الحملة ستستمر حتى تحقيق الهدف المنشود. فالمرحلة الحالية تتطلب قرارات حازمة لحماية المصلحة العامة وإعادة التوازن بين التنمية واحترام القوانين المنظمة للمجال الحضري.
وفي وقت سابق، كانت هناك دعوات لأصحاب هذه المستودعات للامتثال للقانون وإزالتها طواعية لتجنب الخسائر، إلا أن البعض فضل تجاهل التحذيرات، ما جعل التدخل القانوني أمرًا لا مفر منه.
اليوم، ومع استمرار هذه الإجراءات، تبدو الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، والمخالفون سيخضعون للمحاسبة، فيما يبقى الهدف النهائي هو خلق بيئة حضرية منظمة، تحترم قواعد التخطيط السليم وتحقق التنمية المستدامة لصالح الجميع
