قدّم خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، اعتذاراً رسمياً إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب الجدل الذي رافق تسريب مقتطفات من اجتماع مغلق للجنة عُقد خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضح الحري، في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمعية، أن التصريحات المنسوبة إليه لم تكن موجهة بأي شكل من الأشكال ضد المحامين أو هيئاتهم، مؤكداً أن ما ورد عنه جاء في سياق نقاش داخلي مهني، اتسم بلحظة انفعال لم يكن من المفترض أن تُنقل إلى الرأي العام بحكم سرية الاجتماع.
وانتقد عضو لجنة الأخلاقيات عملية تسريب مضامين الاجتماع، معتبراً أنها تمت بطريقة متعمدة ومجتزأة، ما أدى إلى تحريف مضمون النقاش والإساءة لمهنة المحاماة وللصحافة في آن واحد، واصفاً ما حدث بأنه سلوك يمس بثقة العمل المؤسساتي وبالسرية المفترض احترامها داخل الهيئات المهنية.
وفي المقابل، اعترف الحري بأن نبرة حديثه خلال الاجتماع لم تكن في المستوى المطلوب، مقدّماً اعتذاراً وصفه بالمهني والصريح إلى رئيس جمعية هيئات المحامين وإلى كافة المحامين الذين قد يكونون تأثروا بما تم تداوله.
كما جدّد تأكيده على احترامه الكبير لمهنة الدفاع ولدورها في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون، معبّراً عن استعداده للتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل تعزيز جسور الثقة والاحترام بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم كل المبادرات الرامية إلى حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات المهنية.
