أكد سمير بنيس، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، أن الجدل القائم حول إمكانية إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من طرف محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) “مبالغ فيه”، موضحاً أن دور هذه الهيئة يقتصر أساساً على مراقبة مدى احترام القوانين، وليس إعادة تفسيرها بشكل اعتباطي.
وأوضح بنيس أن الطاس ستنظر فقط في ما إذا كان الكاف قد طبق لوائحه بشكل سليم، مشدداً على أنه في حال تأكد ذلك، فلن يكون هناك أي أساس قانوني لإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف.
وأشار إلى أن المادة 82 من لوائح الكاف واضحة ولا تحتمل التأويل، إذ تنص على أن أي فريق يغادر أرضية الملعب دون إذن الحكم يُعتبر خاسراً، ما يجعل تطبيق العقوبة أمراً إلزامياً وتلقائياً.
وأضاف أن غياب أي استثناء أو تحديد زمني في نص المادة يعني أن مجرد وقوع المخالفة يكفي لتفعيل القرار، دون الحاجة إلى أي تقدير إضافي.
كما لفت إلى وجود خرق آخر يتمثل في عدم تفعيل المادة 12 من قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تفرض إنذار أي لاعب يغادر أرضية الملعب دون إذن الحكم، معتبراً أن هذا الإغفال تسبب في ضرر واضح للمنتخب المغربي.
وفي ختام تصريحه، اعتبر بنيس أن حظوظ المنتخب السنغالي في تغيير القرار أمام الطاس “ضعيفة جداً، إن لم تكن منعدمة”، محذراً من احتمال فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى الحرمان من المشاركة في نسختين من كأس أمم إفريقيا.
