مع اقتراب الدخول السياسي والاجتماعي في شهر شتنبر، تعود ملفات الفساد المالي إلى الواجهة، حيث من المقرر استئناف جلسات المحاكمات والتحقيقات التفصيلية لعدد من المسؤولين والمنتخبين المتورطين في قضايا فساد مالي.
وكانت جلسات غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش متوقفة خلال العطلة القضائية، لكن النيابات العامة المكلفة بقضايا المال العمومي ما زالت تتلقى شكايات ووثائق جديدة، ما أدى إلى فتح أبحاث تتعلق بتبديد واختلاس المال العام، مع تسجيل قضايا أمام قضاء التحقيق وأقسام الجرائم المالية.
وتواصل النيابات العامة، بدعم من مصالح الشرطة القضائية، جهودها لإنهاء الأبحاث المعقدة والمكثفة بالوثائق التقنية، لضمان متابعة عادلة وشاملة لجميع الملفات المتعلقة بالفساد المالي، وسط توقع أن يشهد المشهد السياسي عودة قوية لهذه القضايا خلال الأشهر المقبلة.
