وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، دعا فيه إلى الإدماج الفوري لأساتذة التعليم الأولي ضمن سلك الوظيفة العمومية، ووضع حد للهشاشة المهنية التي تعاني منها هذه الفئة.
وأكد السطي أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يعتمد على ضمان الاستقرار الاجتماعي والمادي للأطر التربوية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ ورش تعميم التعليم الأولي، الذي يمثل أولوية للدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وتنمية قدرات الأطفال في مراحلهم المبكرة.
ودعا البرلماني إلى وضع إطار قانوني واضح ينهى العمل بنظام الوساطة مع الجمعيات والمؤسسات الشريكة، الذي حرم، بحسب تعبيره، آلاف المربين من حقوقهم الاجتماعية والمهنية المرتبطة بالوظيفة العمومية، مثل التغطية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي.
كما طالب بإجراء تقييم شامل للوضعية الحالية، محذراً من أن استمرار العقود المؤقتة وغياب آفاق الترقية المهنية يؤثران سلباً على جودة الأداء التربوي ويجعلان مستقبل الأساتذة محفوفاً بعدم الاستقرار، رغم الدور الحيوي الذي يقومون به داخل المنظومة التعليمية.
وأكدت المبادرة البرلمانية أن التعليم الأولي أصبح مرحلة استراتيجية ضمن السياسات العمومية، ما يستدعي مأسسته وضمان كرامة العاملين فيه وحمايتهم من تقلبات الشراكات مع المجتمع المدني.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الميدانية، حيث شهدت مدينة الرباط وقفات حاشدة لأساتذة التعليم الأولي من مختلف جهات المملكة، مطالبين بالإدماج المباشر وإلغاء نظام التعاقد مع الجمعيات، مؤكدين استمرار حراكهم إلى حين تلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية لضمان جودة التعليم واستقرار المنظومة التربوية.
