أعلنت رئاسة النيابة العامة عن الشروع في إلغاء عشرات الآلاف من برقيات البحث المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، وذلك بعد ثبوت تقادم العديد منها أو انتفاء أسباب استمرارها.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها، في إطار حرصها على حماية الحقوق والحريات وصون حرية الأشخاص، وجهت دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، تدعوهم فيها إلى مراجعة شاملة لمختلف برقيات البحث المرتبطة بالأبحاث الجنائية وبأوامر تنفيذ العقوبات، خاصة تلك التي شملها التقادم أو لم تعد تستند إلى أسس قانونية.
وأضافت أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة تفاعلت بشكل إيجابي مع هذه التعليمات، حيث قامت إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2025 بدراسة ما مجموعه 117.359 محضراً، وأسفرت هذه العملية عن إلغاء 70.948 برقية بحث.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مسعى رئاسة النيابة العامة لترشيد إجراءات المتابعة القضائية وتعزيز شروط العدالة وحماية الحقوق الفردية.
