أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بوضع تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هـ/2026، وذلك بهدف تفادي أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأضاحي.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يندرج في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تنظيم شفاف وسليم للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أن القرار يستند إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف التصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة أو التوازن الطبيعي للسوق.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من الممارسات غير المشروعة مثل المضاربة والاحتكار.
وتشمل هذه التدابير حصر بيع الأضاحي في الأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء بعض حالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل دخول الأسواق.
كما تقضي هذه الإجراءات بمنع إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، وحظر أي تلاعب أو تأثير مصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات التي تهدف إلى رفع الأثمان، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج القنوات التجارية الرسمية لخلق ندرة مصطنعة.
وأشار البلاغ إلى أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية والإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مع تأكيد السلطات العمومية على التطبيق الصارم لهذه التدابير.
ودعا البلاغ جميع المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى الالتزام بالقوانين والمسؤولية، من أجل حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
