عاد ملف الخصاص في الكتب المدرسية إلى الواجهة، بعدما وجهت رابطة الكتبيين بالمغرب مراسلة عاجلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، طالبت فيها بالتدخل للتحقق من أسباب استمرار النقص في عدد من المقررات بمختلف المستويات التعليمية.
وأوضحت الرابطة أن معطيات ميدانية توصلت بها من مهنيي المكتبات بعدد من جهات المملكة، تفيد باستمرار صعوبات في توفير مجموعة من الكتب المدرسية، ولا سيما المقررات المعتمدة في “مدارس الريادة”، التي ما يزال الطلب عليها مرتفعًا مقابل عدم توفرها بالكميات الكافية.
وتأتي هذه المطالب في وقت أعلنت فيه الوزارة عن طبع 100 ألف نسخة إضافية من كتب “مدارس الريادة” خلال شتنبر، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الخصاص المسجل.
ولم تقتصر الرابطة على رصد النقص في المقررات، بل أثارت ما وصفته بمعطيات أكثر حساسية، تتعلق بوجود بعض الكتب في أسواق ونقط بيع خارج القنوات المهنية المعتادة، في وقت تواجه فيه المكتبات المهنية صعوبات في توفير الكتب نفسها للأسر والتلاميذ.
وترى الرابطة أن هذه المعطيات تستدعي التحقق من مسالك توزيع المقررات والكميات التي جرى توزيعها والجهات المستفيدة منها، خصوصًا في ظل استمرار شكاوى الأسر والكتبيين بشأن عدم توفر عدد من العناوين.
وكانت الرابطة قد سجلت، في وقت سابق، وجود خصاص في بعض مقررات التعليم الإعدادي والثانوي، إلى جانب كتب “مدارس الريادة”، قبل أن تشير لاحقًا إلى تراجع نسبي في حدة الأزمة، مع استمرار النقص في عدد من العناوين.
وأمام استمرار هذا الإشكال، طالبت الهيئة المهنية الوزارة بالتحقق من مدى كفاية الكميات المطبوعة والموزعة، والوقوف على مكامن الخلل في شبكة التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الكتب المدرسية إلى المكتبات المهنية بشكل منتظم وعادل.
وشددت الرابطة على أن معالجة هذا الملف لا ترتبط فقط بوضعية المهنيين، وإنما بحق الأسر والتلاميذ في الحصول على المقررات الدراسية في الوقت المناسب، بما يضمن السير العادي للدخول المدرسي ويحد من معاناة البحث عن الكتب من مكتبة إلى أخرى.
