أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار السلطات الجزائرية بطرد نائب القنصل المغربي، معتبرة إياه انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات القنصلية. وأكدت الرابطة أن هذا القرار يزيد من تعميق الخلافات بين البلدين ويقوض فرص تسوية النزاعات بطرق سلمية.
كما اعتبرت الرابطة أن القرار يعد خطأ دبلوماسيًا جسيمًا له تداعيات عميقة على الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسات الجزائر التي تؤثر سلبًا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
ودعت الرابطة السلطات الجزائرية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، مع ضرورة فتح قنوات الحوار بين البلدين لحل الخلافات وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعالم العربي.
