دخلت، يوم الجمعة، رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ، مستهدفة واردات من نحو ستين دولة، عبر فرض رسوم إضافية تتراوح بين 10 و12,5 في المائة، في إطار سياسة تجارية تقول واشنطن إنها ترمي إلى مكافحة العمل القسري وضمان خلو سلاسل التوريد من المنتجات المرتبطة بهذه الممارسة.
وتفرض الولايات المتحدة رسوماً إضافية بنسبة 10 في المائة على الدول التي تعتبر أن قوانينها المتعلقة بمكافحة العمل القسري لا تزال غير كافية، فيما ترتفع النسبة إلى 12,5 في المائة بالنسبة للدول التي ترى واشنطن أنها لم تعتمد تدابير ملموسة في هذا المجال.
وتوجد جنوب إفريقيا ضمن الفئة الثانية، وهو تصنيف تعترض عليه سلطات بريتوريا، مؤكدة أن البلاد تتوفر على منظومة قانونية متقدمة تجرّم العمل القسري وتوفر آليات للمراقبة والرقابة.
كما شددت الحكومة الجنوب إفريقية على التزامها بالاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وعلى وجود إجراءات تضمن منع دخول السلع المنتجة بواسطة العمل القسري إلى سلاسل التوريد الوطنية.
غير أن هذه التوضيحات لم تبدد تحفظات الإدارة الأمريكية، التي تؤكد ضرورة أن يثبت شركاؤها التجاريون اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء بشكل كامل على المنتجات المرتبطة بالعمل القسري داخل سلاسل الإمداد العالمية.
