طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بفتح حوار اجتماعي خلال دورة شتنبر 2025 حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، داعيًا إلى أن يشكل محطة نوعية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة.
وأكدت المنظمة النقابية، في بلاغ صدر عقب اجتماع أمانتها الوطنية يوم 16 شتنبر، تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية وإصلاح الضريبة على الدخل.
ونبه الاتحاد إلى استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة في غياب إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية، داعيًا إلى مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قصد التصدي للاحتكار وضبط الأسعار.
وجدد الاتحاد رفضه للقرارات التقنية والمحاسباتية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبراً أنها تُحمل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، مطالبًا باعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية تحقق إصلاحًا توافقيًا يحافظ على المكتسبات.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد مشاركته في الاجتماع المرتقب مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 18 شتنبر 2025، للدفاع عن حقوق الأجراء والمتقاعدين في مختلف القطاعات.
كما اعتبر الاتحاد مبادرة وزارة الشغل بخصوص مراجعة مدونة الشغل “محاولة ملغومة” تستهدف شرعنة الطرد وتقليص التعويضات لفائدة الباطرونا، معلنًا رفضه لهذه الخطوة وعزمه مراسلة رئيس الحكومة وتنبيه الرأي العام بخطورتها، داعيًا بالمقابل إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، أعرب الاتحاد عن قلقه من أن يشكل تراجعًا عن ضمانات حرية الصحافة واستقلالية إطارها التمثيلي، مؤكداً تكليف الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وفريقه البرلماني، بمتابعة هذا الملف داخل مجلس المستشارين.
