في سابقة قانونية تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أسدلت الجماعة الترابية لأكادير الستار على نزاع قضائي مرير دام سنوات، بتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بتعويض مواطن تعرض لإصابات بدنية جسيمة نتيجة هجوم كلاب ضالة، لتتحول هذه القضية إلى صرخة قانونية في وجه التقصير التدبيري للمجالس المنتخبة.
وتعود فصول الواقعة إلى لحظة درامية عاشها الضحية فوق دراجته النارية بأحد شوارع المدينة، حين وجد نفسه محاصرا بقطيع من الكلاب الضالة، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح بليغة وثقتها الخبرات الطبية، وهي الحادثة التي لم تمر مرور الكرام، بل فجرت معركة قضائية أمام المحاكم الإدارية، حيث استند القضاء في حكمه، الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى تقصير الجماعة في أداء واجباتها الدستورية والقانونية المتمثلة في ضمان سلامة المارة والحفاظ على السكينة العامة.
إن صرف هذا التعويض ليس مجرد تسوية مالية، بل هو إعلان صريح عن نهاية زمن الإفلات من المسؤولية في تدبير الفضاء العام، وخطوة جريئة تعزز الاجتهاد القضائي المغربي الذي بات يحمل المجالس المنتخبة فاتورة إهمال ملف الحيوانات الضالة، مما يضع الجماعات المحلية أمام اختبار حقيقي لإعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية والصحية لحماية أرواح المواطنين من خطر يتربص بهم في كل زقاق.
