أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية لصرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، موضحة أنها ستُصرف بموجب مرسوم. وجاء هذا القرار عقب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي جمعت الوزارة بالنقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد بلاغ مشترك للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم (قطاع التعليم العالي) المنضوية تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتفاق على إقرار هذه الزيادة عبر مرسوم، وفق الصيغة المعتمدة في قطاع التربية الوطنية.
وشدد ممثلو النقابتين على ضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع الاتفاق على تزويدهم بالتفاصيل التقنية المرتبطة بالمرسوم في أجل لا يتجاوز يومين.
وفي السياق ذاته، دعا الاجتماع إلى تسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، في إطار النظام العام للوظيفة العمومية، من خلال مواصلة التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف اعتماده في أقرب وقت ممكن.
كما تم الاتفاق على الشروع في عقد اجتماعات اللجان الثنائية المتبقية ابتداءً من هذا الأسبوع، للحسم في ملفات الترقي في الدرجة بالاختيار، خاصة لفائدة فئات المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.
وثمّنت النقابتان الأجواء التي سادت اللقاء، والتي اتسمت، حسب البلاغ، بالتفاعل المسؤول والنقاش البناء، مؤكدتين عزمهما مواصلة تتبع تنفيذ مخرجاته، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتنزيل ما تم الاتفاق عليه في آجال معقولة، بما يلبي تطلعات شغيلة القطاع ويعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
