جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش زيارة صديقي لمركز التكوين لقطب الدواجن، بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني، بأن المباحثات مغ مهنيي القطاع همت الوضع الراهن لقطاع الدواجن والجهود المبذولة على مستوى جميع سلاسل إنتاج الدواجن من أجل توفير التزويد المنتظم للسوق الوطنية.
وخلافا لواقع السوق، أبلغ المهنيون الوزير أن أسعار بيع الدجاج عادت إلى الانخفاض ابتداء من الأسبوع الماضي، الأمر الذي لم يلمسه المواطن المغربي لحد الساعة.
فلحد الساعة لم تعرف أسعار الدجاج أي انخفاض، وأسعار السوق هي الناطقة بواقع الغلاء، علما أن أسعار الدجاج سجلت فعلا انخفاضا لمدة يومين، ثم عادت لترتفع من جديد، رغم انخفاض درجة الحرارة، ونهاية المواسم والمناسبات، مما يجعل عدة أطروحات لتبرير الغلاء تسقط عدا تكلفة الإنتاج.
وهذا التقلب في الأسعار الذي تجاوز 20 درهما للكيلو، ووصلت بعض المناطق ل 26 درهم للكيلو، لا يحتاج إلى تصريح لجهة مهنية ولا للوزارة الوصية، بل إلى مبادرات قوية للقطاع الوصي لتنظيم السوق وتطويق الاحتكار والمضاربات، والسوق يكذب معطيات المهنيين الذين عليهم أن يجدوا معادلة اقتصادية بعمق اجتماعي، وأن يكونوا في قلب الأزمة فاعليين مؤثرين.
فإن غاب السردين على مائدة الفقراء دون الحديث عن اللحوم الحمراء التي غدت حلما في الكرى، فعلى الأقل كان الأجدر بالقطاع الوصي التدخل لضبط السوق، وحماية القفة المغربية التي في تدهور مستمر.
وقد سبق لمصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن أوعز في تثريح سابق له ارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق الوطنية إلى ارتفاع الطلب ارتباطا بالصيف والمناسبات وارتفاع موجة الحرارة إضافة إلى غلاء الأعلاف الأمر، وارتفاع التكاليف وتقلص الاستثمار رفعا الأسعار.
إذن أمام القطاع الوصي حلول علاوة على محاربة الاحتكار والمضاربة، دعم الأعلاف، وتشجيع المسثتمرين للاستثمار في قطاع أصبح مخيفا ويهرب منه مربو الدواجن.
